أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن الدولة «حريصة على أموال المودعين بقدر حرصهم أنفسهم عليها»، لافتاً إلى أن «العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمن العدالة، على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وداعم أساسي لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية».
وقال جابر، أمام وفد من جمعية «صرخة المودعين»، إن حقوق المودعين «لن تضيع، وإن تعددت آليات استرجاعها»، مجدّداً الإشارة إلى «أن أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محددة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة».
وفي إشارة إلى انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات إعداد قانون الفجوة المالية، أمل وزير المالية أن «تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي»، منوهاً بـ«قدرة اللبناني وبراعته على اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات».